دور الموازنة العامة في تخفيض مستويات الفقر والبطالة في العراق للمدة (2010-2020)

يهدف البحث إلى تحديد دور الإيرادات والنفقات العامة في موازنة جمهورية العراق الاتحادية في الحد من الفقر ومعدل البطالة في الفترة (2010-2020 . ولتحقيق هدف البحث تم استخدام أسلوب تحليلي وصفي بالاعتماد على البيانات والأرقام والمعلومات الرسمية والرسوم البيانية المنشورة على مواقع البنك المركزي العراقي ووزارة المالية ووزارة التخطيط العراقية. وقد توصل البحث الى أن الإيرادات من قطاع النفط تمثل أكبر نسبة من إجمالي إيرادات الدولة في الفترة قيد الدراسة (2010-2020) ، وكذلك النمو وعدم التوازن في الإنفاق العام، حيث تمثل النفقات الجارية الحصة الأكبر من الإنفاق العام. مما يعكس طبيعة الإنفاق الرأسمالي وتراجع قيمته، واتضح خلال فترة الدراسة وجود خلل ملحوظ في الموازنة العامة للعراق يتمثل في عجز في معظم الفترات التي تم تحليلها بسبب الحرب مع داعش، تقلبات أسعار النفط وعدم الاستقرار الأمني ​​، وفي الأخير تم التوصل الى نتيجة مفادها إن معدلات البطالة ومؤشرات الفقر ترتبطان بعلاقة عكسية مع النفقات العامة، كون الزيادة في النفقات العامة تؤدي إلى زيادة الاستثمار وبالتالي تخفيض معدلات الفقر والبطالة، وهذا ما يتفق مع فرضية البحث. The research paper concluded that revenues from the oil sector represent the largest percentage of public revenues of the federal state during the research period (2010-2020), and that the increase in public expenditures and their imbalance is that current expenditures represent the highest proportion of public expenditures, which reflects the nature of investment expenditures and their low value. And it became clear during the study period that the general budget of the Republic of Iraq faced a clear imbalance represented by a deficit in most of the study periods due to the wars with ISIS and fluctuations in oil prices. The research paper concluded with many recommendations, the most important of which are: Work to increase the contribution of investment expenditures in the productive fields because of their impact on diversifying the production base as they play an important role in stimulating the national economy and reducing unemployment rates and poverty levels. Work on reforming the tax system from administrative and legislative problems and developing ways to collect taxes. Fighting administrative and financial corruption, as it is one of the biggest problems and dilemmas facing the possibility of improving public revenues in the Iraqi economy.